المبحث الأول فی أقسام المیاه و أحکامها، و فیه فصول

الفصل الأول: ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأول: ماء مطلق، و هو ما یصّح إستعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کالماء الّذي یکون في البحر، أو النهر أو البئر، أو غیر ذلک فإنّه یصُّ أن یقال له ماء، و إضافته إلی البحر مثلاً التعیین، لا لتصحیح الإستعمال .

الثانی: ماء مضاف، و هو ما لا یصحّ إستعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف الیه، کماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا یقال له ماء إلّا مجازاً و لذا یصّح سلب الماء عنه.

الفصل الثاني: الماء المطلق إما لا مادّة له، أو له مادّة.

و الأول: إما قلیل لا یبلغ مقداره الکر، أو کثیر یبلغ مقداره الکر. و القلیل ینفعل بملاقاة النجس أو المتجنس علی الأقوی1 إلا إذا کان متدافعاًبقوة، فالنجاسة تختصّ حینئذ بموضوع الملاقاة، و لا تسري الی غیره، سواء أکان جاریاً من الأعلی الی الأسفل – کالماء المنصبّ من المیزاب الی الموضع النجس فانه لا تسري النجاسة الی أجزاء العمود المصب فضلاً عن المقدار الجاري علی السطح – أم کان متدافعاً من الأسفل إلی الأعلی – کالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس فانه لا تسري النجاسة الی العمود و لا إلی ما في داخل الفوارة – و کذا إذا کان متدافعاً من أحد الجانبین الی الآخر.

و اما الکثیر الذي یبلغ الکر فلا ینفعل بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجس الا إذا تغیر بلون النجاسة أو طعمها أو ریحها تغیراً فعلیاً2.

صدر:1- الظاهر عدم الانفعال بملاقات المتنجس الجامد الخالي من عین النجاسة.

صدر: 2- و کذلک إذا کان تقدیریاً علی تفصیل یأتي.

(مسأله 1):إذا کانت النجاسة لا وصف لها أو کان وصفها یوافق وصف الماء لم ینجس الماء1 بوقوعها فیه و ان کان بمقدار بحیث لو کان علی خلاف وصف الماء لغیره.

صدر: 1- في موارد التغیر التقدیری تفصیل حاصله: أن التقدیریة تارة تکون من ناحیة وجود المانع کما في المثال الثاني في المتن ففي مثل ذلک یحکم بالنجاسة، و أخری تکون التقدیریة من ناحیة فقد الشرط کما إذا کا تغیر رائحة الماء مشروطاً بدرجة من الحرارة مفقودة فعلاً أو من ناحیة قصور المقتضی کما في المثال الأول في المتن فلا ینجسن الماء علی اشکال في اطلاقه لبعض مراتب الکثرة من النجس.

(مسأله 2): إذا تغیر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح بل بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ینجس أیضاً.

(مسأله 3): إذا تغیر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة لم ینجس أیضاً.

(مسأله 4): إذا تغیر الماء بوقوع المتنجس لم ینجس إلا أن یتغیر بوصف النجاسة التي تکون للمتنجس، کالماء المتغیر بالدم یقع في الکر فیغیر لونه و یکون أصغر فانه ینجس.

(مسأله 5): یکفي في حصول النجاسة التغیر بوصف النجس في الجملة و لو لم یکن متحداً معه. فاذا الماء بملاقاة الدم تنجس.

و الثاني: و هو ما له مادة لا ینجس بملاقاة النجاسة الا إذا تغیر علی النهج السابق فیما لا مادة له من دون فرق بین ماء الأنهار و ماء البئر و ماء العیون و الثمد و غیرها مما کان له مادة، و لابد في المادة من ان تبلغ الکر1.

صدر: 1- مع فرض صدق المادة لا یحتاج الی شيء آخر.

(مسأله 6): یعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فان کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.

(مسأله 7): الراکد المتصل بالجاري، کالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر و ان کان ماؤها واقفاً.

(مسأله 8): إذا تغیر الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و ان کان قلیلاً و الطرف الآخر حکمه الراکد ان تغیر تمام قطر ذلک البعض تنجس  و الا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط لاتصأل ما عداه بالمادة.

(مسأله 9): إذا شک في للجاري مادة أم لا و کان قلیلاً ینجس بالملاقاة1.

صدر: 1- یعني فیما اذا لم یعلم بأن له مادة سابقاً.

(مسأله 10): ماء المطر بحکم ذي المادة لا ینجس بملاقاة النجاسة1 في حال نزوله، أما لو وقع علی شيء کورق الشجر2 أو ظهر الخیمة أو نحوهما ثم وقع النجس تنجس.

صدر: 1- الاحوط إناطة الاعتصام بکونه بمرتبة من الکثرة بحیث یجري لو وقع علی الأرض الصلبة.

صدر: 2- فیه اشکال بل منع و کذلک کل ما کان من قبیل الورق مما یعتبر في الارتکاز العرفي ممراً و طریقاً للوصل إلی المکان الاخر.

(مسأله 11): إذا اجتمع ماء المطر في مکان و کان قلیلاً فان کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکر، و ان انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

(مسأله 12): الماء النجس اذا وقع علیه ماء المطر طهر1 و کذا ظرفه کالإناء و الکوز و نحوهما.

صدر: 1- الاحوط اناطة المطهریة بکون المطر الواقع في الماء بمرتبة معتد بها عرفاً و ان لم یحصل الامتزاج لا مثل القطرة و القطرتین.

(مسأله 13): یعتبر في جریان حکم ماء المطر ان یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر و ان کان الواقع علی النجس قطرات منه. و اما اذا کان مجموع ما نزل من السماء قطرات قلیلة فلا یجري علیه الحکم.

(مسأله 14): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ في جمیعه طهر الجمیع و لا

یحتاج الی العصر أو التعدد1، و إذا وصل الی بعضه دون بعض طهر ما وصل الیه دون غیره. هذا

إذا لم یکن فیه عین النجاسة و الا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه2 بعد زوال عینها.

صدر: 1- الاحوط اعتبار التعدد حیث یعتبر في الغسل بالکر کما في الثوب المتنجس بالبول.

صدر: 2- الغسلة المزیلة للعین تحسب في المقام و یکتفي بها حیث لا حاجة إلی التعدد.

(مسأله 15): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر الیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً نجسا لا بطهر1 . نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل الی مکان مسقف طهر.

صدر: 1- بمعنی أنه یلحقه حکم الماء القلیل في المطهریة.

(مسأله 16): إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شيء آخر لم ینجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره علیه.

(مسأله 17): مقدار الکر وزناً بحقة الإسلامبول التي هي مائتان و ثمانون مثقالاً صیرفیاً (مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة) و بحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة السامبول (ثلاث و زنات و نصف و ثلاث حقق و ثلاث أواق) و بالکیلو ( ثلاثمائة و خمسة و سبعون کیلو و ستمائة و اربع و عشرون غراماً1 تقریباً. و مقداره في المساحة2 ما بلغ مکسره سبعة و عشرین شبراً.

صدر: 1- بل ثلاثمائة و سبعة و سبعون تقریباً.

صدر: 2- ان المناط هو الوزن و لا أشکال في تحققه في التقدیر المشهور لمساحة الکر القائل بان الکر ما یلغ اثنین و اربعین و سبعة أثمان من الشبر، و أما ما دون ذلک فیترتب علیه آثار الکریة إذا أحرز انطباق الوزن علیه.

(مسأله 18): لا فرق في اعتصام الکر بین تساوي سطوحه و اختلافها و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه. نعم إذا کان الماء متدافعاً لا تکفي کریة المجموع1 في اعتصامه و لا کریة المتدافع الیه في اعتصام المتدافع منه. نعم تکفي کریة المتدافع منه في اعتصام المتدافع الیه.

صدر: 1- الظاهر کفایة بلوغ المجموع کراً في اعتصام المتدافع الیه، و منه یظهر الحال في الفروغ الآتیة.

(مسأله 19): لا فرق بین ماء الحمام و غیره في الاحکام: فما في الحیاض الصغیرة إذا کان متصلا بالمادة و کانت وحدها کراً اعتصم، و ان لم یکن متصلا بالمادة أو لم تکن المادة وحدها کراً لم یعتصم و ان کان المجموع کراً1.

صدر: 1- بل میزان الاعتصام کریة المجموع.

(مسأله 20): الماء الموجود في الاتابیب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة فاذا کان الماء الموضوع في أجانة و نحوها من الظروف نجساً و جری علیه ماء الانبوب طهر، بل یکون ذلک الماء معتصماً ما دام ماء الانبوب جاریاً علیه، و یجري علیه حکم ماء الکر في التطهیر به فلا یحتتاج الی التعدد و لا الی العصر ان کان مما یعصر، و هکذا الحال في کل ماء نجس فانه إذا اتصل بالمادة طهر و یکون معتصماً بها ما دام متصلا بها إذا کانت وحدها کراً.

الفصل الثالث: الماء القلیل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طأهر و مطهر من الحدث و الخیث، و المستعمل في رفع الحدث الاکبر طاهر و مطهر من الخبث، و الاحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمکن من ماء آخر و إلا جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس1 حتی في الغسلة الثانیة عدا ماء الاستنجاء و سیأتي حکمه.

صدر: 1- یطبق علیه قواعد الماء القلیلی فلا ینفعل الا بملاقات عین النجس و لیس لکونه مستعملاً فط مقام التطهیر اثر في المقام، و في مورد طهارته یحکم بجواز الوضوء و الغسل منه و سیأتي حکم ماء الاستنجاء.

الفصل الرابع: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الاتائین و طهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث1 ، و کذا لا یحکم بنحاسة الملاقي2 لأحدهما إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر و کذلک رفع الحدث، و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بکل منهما، و لکن لو غسل نجس بأحدهما طهر و لا یرفع بأحدهما الحدث، و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقاً، و ضابط غیر المحصورة ان تبلغ کثرة الاطراف حداً یوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء3 و لو شک في کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة فالاحوط وجوباً إجراء حم المحصورة.

صدر: 1- الا اذا کان احدهما المعین یعلم ینجاسته سابقاً فیجوز حینئذ ترتیب آثار الطهار علی الماء الآخر.

صدر: 2- و لکن یحکم بوجوب الاجتناب عنه الا اذا کان العلم بالملاقاة حاصلاً بعد خروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء.

صدر: 3- او یوجب الاطمئنان الفعلي علی تقدیر الوضوء من احدها مثلاً بأنه قد توضأ بالماء الطاهر فیحکم بصحة وضوئه.

الفصل الخامس: الماء المضاف کماء الورد و نحوه و کذا سائر المایعات ینجس القلیق و الکثیر فیها بمجرد الملاقاة للنجاسة إلا إذا کان متدافعاً علی النجاسة بقوة کالجاري من العالي و الخارج من الفوارة فتختص النجاسة حینئذ بالجزء الملاقي للنجاسة و لا تسري الی العمود، و إذا تنجس المضاف لا یطیر أصلاً و ان انصل بالماء المعتصم کاء الخطر أو الکر. نعم إذا استهلک في الماء المعتصم کالکر فقد ذهبت عینه و مثل المضاف في الحکم المذکور سائر المایعات.

(مسأله 21): الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث.

(مسأله 22): الاسئار کلها طاهرة إلا سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر غیر الکتابي1 نعم یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرة، و اما المؤمن فان سؤره شفاء بل في بعض الروایات انه شفاء من سبعین داء.

صدر: 1- الحکم بنجاسة سؤر الکافر غیر الکتابي مبني علی الاحتیاط.