مصرفها

وهو مصرف زكاة‌المال¹، لكن يجوز اعطاؤها² للمستضعفين من اهل ‌الخلاف عند عدم ‌وجود المؤمنين و ان ‌لم‌نقل ‌به هناک، والاحوط³ الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ويجوز صرفها على اطفال المؤمنين، او تمليكها لهم بدفعها على اوليائهم.

 (1) المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به، الّا الاطلاقات الّتي يمكن تقييدها بغير واحد من الاخبار الظاهرة في اختصاصها بالمساكين، فالاحوط الاقتصار عليهم.

(2) المظاهري: لا يجوز الّا لاهل الولاية.

(3) الگلپايگاني: لايُترک مع التمكّن ولو في غير بلده، والاحوط حينئذٍ ان ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة، لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل.

المكارم: لايُترک.

 مسالة 1: لايشترط عدالة من يدفع اليه، فيجوز دفعها الى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الاحوط¹ عدم دفعها² الى شارب الخمر³ والمتجاهر بالمعصية، بل الاحوط العدالة ايضا ولايجوز دفعها الى من يصرفها في المعصية.

 (1) الامام الخميني: لايُترک في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة.

الخوئي: بل الاظهر ذلک في شارب الخمر، ولايُترک الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارک الصلاة.

الفاضل: لايُترک، كما مرّ في زكاة المال.

النوري: لايُترک في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة مثل هذه الكبيرة، نظير ما مرّ في زكاة الاموال.

(2) التبريزي: لايترک خصوصا اذا احتمل انّ دفعها اليه تمكينه من شرائها؛ وكذا الحال في مرتكب ساير المعاصي الكبيرة.

(3) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه، كما مرّ مثله في زكاة المال.

 مسالة 2: يجوز للمالک ان يتولّى دفعها مباشرةً او توكيلا، والافضل بل الاحوط ايضا دفعها الى الفقيه الجامع للشرائط¹، وخصوصا مع طلبه لها.

 (1) المكارم: في اطلاقه اشكال مرّ في زكاة المال في فصل بقيّة احكام الزكاة.

 مسالة 3: الاحوط¹ ان لايدفع² للفقير اقلّ من صاع³، الّا⁴  اذا⁵ اجتمع⁶ جماعة لاتسعهم ذلک⁷.

 (1) المظاهري: بل الاقوى.

(2) الخوئي: لايبعد الجواز.

(3) التبريزي: لايبعد جوازه مطلقا.

(4) الفاضل: الاستثناء غير ثابت.

(5) الامام الخميني: لايُترک مطلقا

الاراكي: هذا الاستثناء لم‌يثبت

(6) الگلپايگاني: فيه ايضا اشكال، فلايُترک الاحتياط.

المكارم: في هذه الصورة ايضا اشكال.

المظاهري: بل حتّى اذا اجتمع.

(7) النوري: لايُترک مطلقا ولو في صورة الاجتماع.

 مسالة 4: يجوز ان يعطى فقير واحد ازيد من صاع، بل الى حدّ الغنى¹ .

 (1) الامام الخميني: فيه اشكال، والاحوط عدم الاعطاء والاخذ ازيد من مؤونة سنته.

الفاضل: والاحوط الاقتصار على اقلّ حدّه وهو مؤونة سنة واحدة.

 مسالة 5: يستحبّ تقديم الارحام على غيرهم، ثمّ الجيران¹، ثمّ اهل العلم والفضل و المشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والاهميّة.

 (1) المكارم: فيما ذكره من الترتيب اشكال؛ ولكن لكلٍّ فضل.

 مسالة 6: اذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال¹ .

 (1) النوري: فيرجع مع بقاء العين، بل ومع التلف ايضا، الّا اذا كان غرور في البين؛ فراجع المسالة (13) من فصل اصناف المستحقّين.

 مسالة 7: لايكفي ادّعاء الفقر¹  الّا مع سبقه² ، او الظنّ³ بصدق المدّعي⁴.

 (1) التبريزي: لايبعد جواز الاعطاء، الّا ان يكون مسبوقا بالغنى، ومعه لاتقبل دعواه الّا اذا كان ثقة.

(2) الخوئي: تقدّم الكلام فيه في زكاة المال ]في فصل في اصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها،المسالة 10 [

(3) الامام الخميني: الحاصل من ظهور حاله.

الفاضل: اي البالغ حدّ الوثوق والاطمينان، كما مرّ.

(4) المكارم: بل يكفي فيه ظاهر الحال.

النوري: بل الوثوق والاطمينان.

المظاهري: لا يكفي الظنّ، بل لابدّ من حصول الاطمينان.

 مسالة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب¹ التعيين² ولو اجمالا مع تعدّد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه؛ فلو كان عليه اصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين انّ هذا لفلان وهذا لفلان.

 (1) الفاضل: مرّ حكمه فيما تقدّم.

(2) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه فيما تقدّم.

الگلپايگاني: بل يجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدّد، كما مرّ في زكاة المال.

المكارم: الواجب قصد عنوانه ولو اجمالا، سواء تعدّد ما عليه او اتّحد، ولكنّ العنوان الاجماليّ حاصل غالبا عند الوحدة.

النوري: بل يجب قصد عنوانها ولو مع عدم التعدّد؛ وقد تقدّم الكلام في فصل انّ الزكاة من العبادات.