ولايت فقيه

سؤال 1:يكي از شيعيان ايراني مقيم يكي از كشورهاي خارج طي نامه اي كه براي اين اداره ارسال داشته عنوان كرده است:سالهاي متمادي است در آنجا مغازه اي به اجارهٔ ايشان بوده و اخيراً صاحب مغازه ( كه فردي زرتشتي و ايراني الاصل مي باشد) فوت نموده و ورثه اي از خود بجا نگذاشته است؛ با توجه به اينكه در آن كشور انجمن زرتشتيان وجو دارد، آيا ايشان شرعاً مي تواند اجارهٔ خود را به انجمن مذكور يا انجمنهاي مشابه پرداخت نمايد؟

در غير اين صورت تكليف ايشان چيست؟

جواب:  در فرض تحقيق و نبود وارث شرعي امر مغازه مربوط به امام و نائب او است، و بايد فعلاً مال الاجارهٔ عادلانهٔ آن را به حاكم شرع بپردازد.

سؤال 2 : شخصي فوت نموده و ارث زيادي كه تماماً از راه شرعي به دست آورده از خود باقي گذاشته،  وارثي هم ندارد تكليف ارث او چيست؟

جواب:  ارث كسي كه وارث ندارد مربوط به حاكم شرع است.

سؤال 3 : چهار دستگاه ساختمان متعلق به شخصي است كه ظاهراً در حادثهٔ هواپيما مرحوم شده و بازمانده اي ندارد. طبق وظيفه تا كنون منازل را نگهداري نموده ام تكليف چيست؟

جواب:  تا يقين به فوت او نباشد بايد براي او حفظ شود، و اگر فوت او معلوم است و وارثي به غير از امام ندارد تركهٔ او مربوط به حاكم شرع است.

سؤال 4 : در تحرير الوسيلهٔ با ترجمه، جلد4، صفحه 426، كتاب الديات «المقصد الثالث» مسأله 10 آمده است كه : « من لا له فالحاكم و ليه في هذا الزمان» اولاً آيا مراد از حاكم، ولي امر است يا قاضي؟  ثانياً مصرف ديه چيست؟ آيا لازم است كه به ولي امر پرداخت شود و يا پرداخت به دولت اسلامي كافي است؟

جواب:  مراد امر است، و ديه نيز نظير سائر موارد ارث من لا وارث له به ولي امر مي رسد.و اگر وارثي هست بايد به او داده شود.

سؤال 5 :‌هل يجوز التصرف بأموال أو أدوات الحكومة الظلمة ( كأخذ أدواته او استعمال التلفونيه و ما شابه ذلك ) دون إذن الحاكم الشرعي ؟

جواب:  موقوف علي أذن الحاكم الشرعي.

سؤال 6 : در صورتي كه دولت اسلامي ( با توجه به  قوانين گوناگون اسلامي از قبيل منع احتكار، منع ربا، وجوب خمس، زكات و ...) مشاهده نمود در دست شخص يا گروهي تكاثر ثروت است، و يا با تغيير نظام حكومتي از غير اسلامي به اسلام به چنين شخص يا گروهي برخورد كرد، آيا مي تواند پس از يك دورهٔ ارشادي به زور و بدون رضايت صاحب يا صاحبان آنها ثروتش را تعديل نمايد؟

جواب:  مالكيت در اسلام محترم است، و در بعض موارد چنانچه صلاح اسلام و مسلمين اقتضا كند نولي امر» مي تواند مطابق مصلحت عمل نمايد.

سؤال 7 : آيا حاكم و ولي فقيه ولايت تصرف در اموال و انفس به طور كل و مطلق دارد؟

جواب:  هر جا كه مصلحت اسلام و نظام اقتضاء كند حق اعمال ولايت دارد.

سؤال 8 : دولت در بعضي از جاها زمين و ساختمان و دكان مردم را خراب كرده و خيابان درست مي كند در حاليكه مالكين آنها راضي نيستند ، زيرا دولت قيمت واقعي و عرفي را نمي دهد، پيمانكار نيز از دولت پول مي گيرد و خيابان مي سازد، گرفتن اين پول براي پيمانكار جائز است يا خير؟

جواب:  تصرف در ملك مشروع « غير» ، منوط به اجازهٔ مالك يا ولي امر است.

سؤال 9 : آيا شوراي انقلاب اسلامي مي تواند فردي را بدون رضايت، او مجبور به يك معامه يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالي در خصوص 20 % تخفيف اجاره بها ( كه به دستور شوراي انقلاب مي باشد) در صورت راضي نبودن مالك در مورد اجاره چگونه است؟ آيا چنين اجاره اي صحيح است؟

جواب:  در بعض موارد حاكم شرع مي تواند، و در موارد عادي نمي تواند كسي، كسي را الزام نمايد.

سؤال 10 : شخصي كارمند يكي از ادارات بوده ، وطبق گفتهٔ خودش موقع امر مبارك حضرت عالي به تخليهٔ بعضي از ادارات امتثالاً اداره را ترك گفته،و بعد از دو سه ماه كه مراجعت كرده حقوق آن دو سه ماهي را كه نبوده به او داده اند. ايشان به گمان اينكه چون در مدت مذكور در اداره نبوده و كار نكرده مستحق حقوق نيست آن مبلغ را آورده به حقير داده تا من آن را نگهداري كنم. حال اگر بايد به خودش برگردانم امر بفرمائيد و اگر بايد به مصرف ديگري برسد تعيين فرمائيد.

جواب:  مجازيد به خودش رد كنيد.

سؤال 11 : آيا «فقيه» براساس حكم ولايتي كه دارد مي تواند به كسي كه به در جهٔ اجتهاد نرسيده (وليكن فاضل است و طبق « تحرير الوسيله» به خوبي مي تواند قضاوت كند) در امر وكالت دهد؟ و در صورت جواز، آيا اين وكيل مي تواند مثل قاضي جامع الشرائط به علم خود عمل كند؟

جواب:  قاضي بايد مجتهد جامع الشرائط باشد، و نيابت غير مجتهد در اجراء احكام و حدود معينه مانع ندارد.

سؤال 12 : اگر حكم شرع ( يا مجاز از قبل او) ، قيمي براي ديوانهٔ ادواري نصب كند، اين ديوانه موقعي كه حالش خوب است علي الظاهر احتياج به قيم ندارد، اما مجدداً براي او حالت جنون پيش مي آيد ، آيا جعل اوليهٔ قيم براي دفعات بعدي، كافي است يا براي هر مرتبه ، جداگانه بايد قيم نصب كرد؟

جواب:  تابع كيفيت نصب حاكم شرع است.