فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

١ – کفالت مالی از جانب بانک

سؤال: فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود. «متعهّدله» براى تضمین اجراى آن، از «متعهّد» کفیلى مى خواهد; «متعهّد» به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتى صادر کند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالى نام دارد، جایز است؟ آیا بانک مى تواند به ازاى کفالت مزبور کارمزد معیّنى بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع کند؟

جواب: قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک، و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد. و بانک نیز مى تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد.

٢ – اخذ وثیقه به عنوان تامین کیفری

سؤال: وثیقه اى که به عنوان تأمین کیفرى از شخص ثالث اخذ مى گردد، با فرض این که ماهیّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دین نیز باشد، و با توجّه به این که تحت هیچ کدام از عقود معیّن مانند ضمان، کفالت، و رهن قرار نمى گیرد، چه حکمى دارد؟

جواب: این کار در واقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است، و اشکالى ندارد.