شغل هاى ادارى و كارمندى

استخدام در بعضى ادارات

سؤال577. آيا مى  توان كارمند گمرك شد؟

جواب: كارمند گمرك بودن، مانند كارمند ساير اداره  هاى دولتى است كه براى كسى كه اهل تشخيص حلال و حرام است، جايز است و براى غير او جايز نيست.

سؤال578. استخدامى كه بر اساس روابط است، آيا حقوق دريافتى آن حلال است يا حرام؟

جواب: با اهليّت و صلاحيّت شخص و حلّيت كار و عدم كم كارى، حلال است.

پرداخت رشوه در ادارات

سؤال579. در بعضى ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نكند، به حق خود نخواهد رسيد و يا حقش حتما ضايع خواهد شد و يا احتمال از بين رفتن حقش وجود دارد، در اين صورت حكم شرع را بيان فرماييد؟

جواب: در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.

پرداخت رشوه جهت گرفتن حق

سؤال580. پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اين كه گاهى براى ديگران مشكلى ايجاد مى  كند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى  شود، چه حكمى دارد؟

جواب: در مورد ضرورت و عدم تضييع حقوق ديگران، جايز است.

پورسانت در معاملات

سؤال581. آيا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جايز است؟

جواب: خصوصيات هر مورد متفاوت است و بايد ملاحظه شود.

تقلب در مزايده و مناقصه

سؤال582. اگر فردى در مناقصه و مزايده  اى تقلب كند و صاحب مالى شود و چند سال از اين وضعيت بگذرد، براى جبران اين خطا بايد چه كارى انجام دهد و آيا معامله در اين صورت باطل بوده است؟

جواب: نحوه  ى تقلب در حكم دخيل است.

رياست كافر در اداره  ها

سؤال583. آيا كافر مى  تواند در اداره يا شركتى، بر مسلمان رياست داشته باشد؟

جواب: در بعض موارد، از قبيل سلطه كافر بر مسلمان است و جايز نيست.

سؤال584. آيا فروش يا كرايه شركت يا سازمانى به غير مسلمان، به خصوص غير ايرانى اشكالى ندارد؟ آيا اين مشمول قاعده نفى سبيل نيست؟

جواب: در مواردى كه سلطه كافر بر مسلمان به شمار مى  رود، جايز نيست.

تخفيف بر كالا به پشتوانه عنوان شغلى

سؤال585. آيا خريد كالا توسط كارمندان دولت با استفاده از اسم و عنوان شغلى و مقام خود و گرفتن تخفيف به اين صورت حلال است؟

جواب: با رضايت طرفين، مانعى ندارد.

استخدام در ادارات حكومت هاى جائر

سؤال586. ما هو حكم الدّخول فى وظيفة الشرطة التّابعة للحكومة الظّالمة و غير الشّرعية المتعلقة بتنظيم سير السيّارات (المرور) أو المتعلقة بحفظ النّظام العام أو حفظ حدود البلد؟

جواب: على الظّاهر يمكن اندراجه تحت عنوان التمكّن من فعل الواجبات و ترك المحرّمات.

سؤال587. ما هوالحكم فيما اذا استلزمت الوظيفة المذكورة وظيفة الشرطة «التابعة للحكومة الظالمة و غير الشرعية المتعلقة بتنظيم سير السيّارات (المرور)» أخذ غرامات و مخالفات على غيرالمتقيّدين بالنظام؟

جواب: المقدار المتوقف على أخذه حفظ النّظام بحيث لو لم يؤخذ منه لأضرّ على تضييع النّظام لا بأس بأخذه و اِعطائه لمن يصرفه فى مثل هذاالمصرف يعنى المشروع.