العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله):
تجديد نظر در حكم قاضى
سؤال: بدواً به استحضار مى رساند در قوانين سابق قانونگزار در مواردى كه احكام صادره قابليت تجديد نظر داشته و از آنها تجديد نظر خواهى شده است، قائل به اثر تعليقى بوده است يعنى اجراء حكم تا صدور مرجع استينافى معلق بوده و اجراء آن ممكن نبوده است. سئوال اين كه در كتب فقهاء خصوصاً در باب حدود قائل به عدم وجود اثر تعليقى هستند بواسطه صدور حكم از جانب مجتهد جامع الشرائط بوده است يا شامل قضاوت قاضى مأذون نيز مى باشد؟
جواب: اصل جواز اذن در قضاء به غير مجتهد خصوصاً در باب حدود محل اشكال بلكه محكوم به عدم جواز است و اگر در باب حدود از جانب حاكم شرع واجد شرائط حكم صادر شد قابل تعليق نيست. والله العالم.
سؤال: آيا ولايت حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) و به تبع آن فقيه جامع الشرائط كه والى مسلمين است، تا اين حد گسترش دارد كه براى كليه احكام قضائى اولاً قائل به قابليت تجديد نظر خواهى شود و ثانياً اثر تعليقى را بر آن بار نمايد؟
جواب: منع از اصدار حكم قبل از رجوع به امام عليه السلام بعضاً يا كلاً از جانب امام عليه السلام جايز است ولى بعد از صدور حكم موردى كه واقع شده باشد فعلاً در نظر نيست و به هر حال نسبت به مجتهد جامع الشرايط منع قبلى و تعليق حكم او بعد از اصدار جايز نيست. بلى شخص مجتهد مى تواند در موارد نادره اگر مصلحت اهم لازم الاستيفاء در معرض تفويت باشد يا مفسده اهم واجب الدفع در بين باشد از اصدار حكم يا اجراء آن منع نمايد. والله العالم.
سؤال: بر فرض كه شارع مقدس قائل به تجديد نظر در بعضى احكام صادره شود آيا تجديد نظر كردن بدون اثر تعليقى مجوز شرعى دارد؟ خصوصاً اگر با اجراى حكم بدون جبران خسارات وارده ميسر نباشد؟
جواب: عنوان تجديد نظر در حكم قاضى جامع الشرائط مطلقاً مطرح نيست. بلى در موارد تعزيرات شخص حاكم مى تواند به ملاحظه مقامات و موارد تعزير را به اخفّ از آنچه كه خود حكم داده تخفيف دهد و در واقع تجديد نظر در حكم خود بنمايد حتى به شفاعت اشخاص ترتيب اثر بدهد و اجراء حكم را متوقف سازد. والله العالم.
سؤال: اگر در موضوعى حاكم شرع، حكم صادر كرد ولى مرجع تقليد ما آن را خلاف شرع يا مبتنى بر اشتباه دانست به كدام يك از دو نظر بايد ملتزم شد؟
جواب: بطور كلى چنانچه بين حكم قاضى جامع الشرائط و فتواى مرجع تقليد اختلاف باشد حكم قاضى متبع است. والله العالم.
سؤال: اگر دو نفر كتابى متحدالمذهب دعوايى به محكمه اسلامى آورند؟
جواب: در فرض سؤال قاضى مخيّر است بين اين كه مطابق دين خود آنها حكم كند و يا مطابق دين اسلام. واللّه العالم
سؤال: اگر دو نفر كتابى مختلف المذهب به محكمه اسلامى دعوايى را بياورند؟
جواب: در فرض سؤال، قاضى مطابق دين مقدس اسلام حكم مى كند. واللّه العالم
سؤال: در وصرت رجوع يك مسلمان و يك اهل كتاب وظيفه دادگاه در پذيرش و حكم چگونه است؟
جواب: حكم سئوال قبل را دارد. واللّه العالم
سؤال: اگر يك مسلمان با يك اهل كتاب توافق كرده باشند در صورت بروز اختلاف بين آنان طبق قانون اهل كتاب حكم شود آيا اين توافق از نظر محكمه اسلامى محترم است؟
جواب: اين توافق صحيح نيست. واللّه العالم
