مسائل متفرقه قضا

سؤال 1857 :شخصى شكايت كرده كه فلان شخص مرا كتك زد، ولى متهم منكر است. پس از بازجويى، شاكى دليل كافى نمى آورد، آيا متهم را بايد سوگند داد؟ در صورت لزوم قسم، اگر بدون سوگند، حكم به برائت شود صحيح است يا قابل نقض مى باشد؟

جواب: حق سوگند وجود دارد. و در فرض سؤال، اگر شاكى نمى دانسته كه حق احلاف متهم را دارد و قاضى او را آگاه نكرده و مبادرت به حكم كرده است، حكم صحيح نيست و نقض مى شود. بلى اگر شاكى مى دانسته كه حق دارد، ولى صرف نظر كرده، و قاضى حكم كرده است، صحيح و غير قابل نقض مى باشد. مگر اين كه پس از صدور حكم براى قاضى كشف خلاف شود. و معلوم گردد كه حق با شاكى بوده، كه در اين صورت واجب است حكم را نقض كند. حتى در صورتى كه متهم را سوگند داده باشد.

سؤال 1858 :يك نفر مقتول است، اولياى دم كسى را به عنوان قاتل معرفى مى كنند، ولى در دادگاه دليل كافى اقامه نمى كنند، مورد از موارد لوث خارج مى شود، آيا در صورت استحلاف بايد متهم يك قسم ياد كند يا چند قسم؟ و اگر بدون سوگند حكم به برائت شود صحيح است يا بايد نقض شود؟

جواب: در صورتى كه اولياى دم از قاضى تقاضاى استحلاف متهم را كنند، قاضى بايد او را سوگند دهد. و در فرض سؤال كه مورد از موارد لوث نيست، يك قسم ـ به نحوى كه در كتب فقهيه آمده ـ كفايت مى كند. و جواب تتمه سؤال از جواب قبل معلوم مى شود.

سؤال 1859 :شخصى مجروحى شكايت كرده كه فلان شخص مرا زد و قرائن ديگر نيز وجود دارد، يك شاهد شهادت داده كه درگير شدند يا اقرار به درگيرى لفظى دارد، ولى منكر كتك است، مورد از موارد لوث است و دادگاه بدون مراسم قسامه حكم به پرداخت ديه مى دهد، متهم اعتراض مى كند; آيا اين حكم صحيح است يا بايد نقض شود؟

جواب: مورد از موارد لوث است و ظاهراً محكوم كردن متهم بدون قسامه وجهى ندارد و اعتراض او بجا است و حكم نقض مى شود.

سؤال 1860 :كسى مدعى است كه ديگرى او را مدتى حبسِ غير قانونى كرده است. ولى متهم منكر است و بينه هم وجود ندارد، آيا مى شود از طريق يمين، قضيه را فيصله داد؟ يا متهم در فرض سؤال تبرئه مى شود؟

جواب: حلف در موارد مشابه با فرض فوق جريان دارد. و تبرئه متهم بدون قسم، جايز نيست.

سؤال 1861 :اگر زنى به دادگاه خانواده، مراجعه و اظهار كند كه از طرف شوهرش تحت فشار و اذيت مى باشد و هيچ گونه دليل و بيّنه شرعى هم نداشته باشد. آيا صرف ادّعا براى صدورِ حكم طلاق كافى است؟

جواب: البته صرف ادعا كافى نيست; اما قاضى محكمه اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، مى تواند به علم خود از هر طريقى حاصل شده، حكم كند. و اگر مجتهد جامع الشرايط نيست، تابع نصب است.

سؤال 1862 :آيا حاكم شرع مى تواند مرد را مجبور به طلاق دادن زنش كند، يا اين كه خودش زن را مطلقه كند؟

جواب: بلى، اگر حاكم مجتهد جامع الشرايط باشد، در بعضى از موارد كه صلاح دانست مى تواند زوج را وادار به طلاق كند. و چنانچه زوج حاضر به طلاق نشد، حاكم خودش زن را مطلقه مى كند.

سؤال 1863 :در بعضى موارد اصل جرم گزارش مى شود، ولى كيفيت آن و مجرم معلوم نيست; آيا بر قاضى لازم است موضوع را پيگيرى كرده و مشغول تحقيق و تعقيب شود؟

جواب: خير، لازم نيست. مگر در صورتى كه براى برهم زدن نظم، يا براندازى جمهورى اسلامى باشد.

سؤال 1864 :شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مى دارد كه فلانى با زدن سيلى به اينجانب در ميان جمعى موجب هتك حيثيت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارم، آيا حكم به قصاص به سيلى در اين خصوص وجه شرعى دارد يا خير؟

جواب: با حكم حاكم و صلاحديد او، شرعاً مانعى ندارد.

سؤال 1865 :آيا نقض حكم قاضى توسط خود قاضى يا ديگرى جز در موارد سه گانه مقرره در شرع را جايز مى دانيد يا خير؟

جواب: نقض حكم قاضى توسط خود قاضى با علم به اشتباه بودن حكم قبلى، لازم است. و توسط قاضى ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضى منصوب غير مجتهد، طبق مقررات نصب عمل مى شود. كه در شرايط خاص امكان دارد.

سؤال 1866 :اخيراً شايع است كه با كنترل تلفن افراد به مدت طولانى سعى و تلاش در اين مى كنند كه جرمى براى فردى پيدا كنند. اولا: آيا قاضى حق اعطاى چنين حكم كنترلى را (در غير مصالح حكومتى) دارد يا خير؟

ثانياً: آن نوار دليل شرعى به محكوميت فرد هست يا خير؟

جواب: نظر به اينكه هدف از حكومت حقه الهيه تثبيت موازين شرع و تنفيذ احكام اسلام است لذا لازم بلكه ضرورى است كه برخلاف موازين شرع عمل نشود. بلى در بعض موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبى مهم، متوقف بر ارتكاب محرّم و خلاف شرعى است كه به درجه اهميت آن امور نمى رسد و در چنين مواردى مسأله تزاحم و اهم و مهم پيش مى آيد كه لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود. و چنانچه در موارد ضرورى نوارى بدست آمد، نفس نوار دليل نمى شود و قاضى بايد طبق موازين باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل كند.

سؤال 1867 :آيا حبس عاقله در صورت استنكاف از پرداخت ديه يا عدم عمل به كفالت وجه شرعى دارد؟

جواب: در موردى كه ديه را بايد عاقله پرداخت كند، يا يكى از عاقله كفيل شود و هنگام حكم، جانى حاضر نشود مى توان عاقله را طبق شرايطى براى تأديه حق يا احضار جانى حبس كرد.