العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره):
اعتبار علم قاضى
سؤال 1843 :گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى كند، آيا مى تواند طبق چنين علمى حكم كند؟ و آيا فرقى بين حق الله و حق الناس وجود دارد؟
جواب: بلى; قاضى مى تواند به علم خود از هرطريقى حاصل شود، حكم كند. و فرقى بين حق الله و حق الناس نيست; ولى در خصوص حق الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.
سؤال 1844 :علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مى شود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟
جواب: علم قاضى از هرطريق حاصل شود، مى تواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق الله و حق الناس نمى كند. و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مى تواند طبق علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.
سؤال 1845 :آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟
جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مى تواند طبق آن حكم كند.
سؤال 1846 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.
