العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره):
شرايط قاضى
سؤال 1836 :در شرايط فعلى، آيا غير مجتهد مى تواند قاضى كند؟ و اگر شد، همكارى با او، شرعاً جايز است؟
جواب: در صورتى كه از طرف ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.
سؤال 1837 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.
سؤال 1838 :آيا غير حاكم شرع مى تواند، براى حل و فصل خصومات اقدام كند؟ و با داشتن اذن ـ در صورت احتياج ـ مى تواند طلب بيّنه و سماع و احلاف كند؟
جواب: در صورتى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد، مانعى ندارد.
سؤال 1839 :اگر گرفتن حق بستگى به مراجعه به قضات اهل تسنّن داشته باشد، آيا مراجعه جايز است؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال 1840 :آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين كه قضاتِ شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.
سؤال 1841 :آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه حكم كند، يا مرجع خودش؟ يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود حكم مى كند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرايط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.
