موجبات الوضوء ونواقضه

وهي اُمور :

الأوّل والثاني: البول¹ والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف²؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال³، والأحوط⁴ النقض⁵ مطلقاً⁶، خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ ولافرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم‌ يكن متلطّخاً بالعذرة.

 (1) اللنكراني: وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة.

(2) السيستاني: أي بدفع طبيعي، لا بالآلة.

(3 ) المكارم: بل منع، لعدم الدليل عليه.

(4) السيستاني: الأولى.

(5) الگلپايگاني: بل الأقوى مع صدق البول والغائط.

(6) النوري: بل الأقوى فيما فرض من صدق البول والغائط عليه.

 الثالث: الريح الخارج¹ من مخرج الغائط إذا كان من المعدة²، صاحب صوتاً أو لا؛ دون ما خرج من القبل، أو لم‌يكن من المعدة³ كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

 (1) الخوئي: الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين.

السيستاني: مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.

(2) الگلپايگاني، اللنكراني: أو الأمعاء.

المكارم: أو المتكوّنة في الأمعاء.

السيستاني: لا دخالة له.

التبريزي: أو كان متكوّنآ في الأمعاء.

النوري: الظاهر أنّ منشأ الريح هي الأمعاء فقط، لا المعدة.

(3) المكارم: ولا من الأمعاء؛ ولعلّ نفخ الشيطان بمعنى وساوسه التي يوجدها في النفس.

 الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب والسمع والبصر¹، فلاتنقض الخفقة إذا لم‌تصل إلى الحدّ المذكور.

    (1) المكارم: والمعتبر غلبته على العقل بحيث لايفهم؛ والسمع والبصر طريقان إليه، فإذاذهب الإحساس بها ذهب العقل ونام الدماغ. والمستفاد من غير واحد من الأخبار أنـّهبنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء وغلبة خروج الحدث أو إمكانه؛ ولعلّ الظاهر أنـّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلايدور الأمر مداره عدمآ، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل.

 الخامس: كلّ ما أزال العقل¹، مثل الإغماء والسكر والجنون، دون مثل البهت.

  (1) المكارم: لايمكن المساعدة عليه، ودعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لايسمع الصوت وشبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ وفي غيره لا دليل عليه.

التبريزي: على الأحوط.

 السادس: الاستـحـاضـة¹ القـلـيـلـة، بـل الكـثـيـرة² والمتـوسّـطة³ وإن أوجبتا⁴ الغسل أيضاً؛ وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

 (1) اللنكراني: سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء اللّه تعالى.

(2) الإمام الخميني: على الأحوط.

الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط.

الگلپايگاني: وكذا الحيض والنفاس؛ وأمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء اللّه.

السيستاني: الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها.

التبريزي: الاستحاضة الكثيرة وإن كانت كساير الأحداث الكبيرة ناقضة للوضوء، إلّا أنّ الأظهر إجزاء غسلها عن‌ الوضوء، كما فيساير الأغسال غير غسل‌ المستحاضة المتوسّطة.

النوري: ومثلها الحيض والنفاس؛ وأمّا مسّ الميّت، فسيأتي أنـّه لاينقض الوضوء.

(3) الإمام الخميني: وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.

المكارم: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في حدث الحيض والنفاس.

(4) السيستاني: في وجوب الغسل في المتوسّطة كلام سيأتي في محلّه

 مسألة 1: إذا شکّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ وكذا إذا شکّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنـّه بول، فإن كان متوضّئآ انتقض وضوؤه كما مرّ.

مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم‌يكن معه شيء من الغائط، لم‌ينتقض الوضوء؛ وكذا لوشکّ في خروج شيء من الغائط معه.

مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ وكذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله¹ أو غائطه صار دماً²؛ وكذا المذي والوذي والودي؛ والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

 (1) النوري: من المعلوم أنّ البول والغائط لايصيران دماً ولايستحالان إليه حقيقة؛ فمراده قدس سرُّه ظاهراً اختلاطهما به وتلوّنهما بلونه، بحيث يطلق عليه عرفاً أنـّه دم بالمسامحة، كما يتّفق ذلک كثيراً، ومن الواضح إنّ الحكم فيه هو النقض لإطلاق الأدلّة.

(2) المكارم: إذا صدق عليه الدم لم‌يصدق عليه البول، فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، والظاهر أنـّه مجرّد فرض.

اللنكراني: على تقدير إمكانه.

السيستاني: هذا مجرّد فرض، إلّا أن يريد امتزاجهما بالدم وتلوّنهما بلونه.

 مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي، والكذب والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل ‌الوضوء، والضحک في الصلاة، والتخليل إذا أدمى؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة¹. ولوتبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى² ولا يجب عليه ثانياً³؛ كما أنـّه لوتوضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى⁴ ولايجب ثانياً.

 (1) المظاهري: وإن كان يجوز أن يتوضّأ بعنوان الاستحباب أيضاً.

(2) الگلپايگاني: مشكل.

(3) المكارم: إذا قصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه.

(4) اللنكراني: محلّ إشكال في هذا الفرض.