رباى قرضى

راه  هاى گريز از رباى قرضى

سؤال893. لطفا راه  هاى گريز از رباى قرضى را بيان فرماييد؟

جواب:  آسان ترين راه آن به اين است كه در برابر سود مورد نظر معامله  اى انجام دهند و در ضمن آن معامله قرض شرط گردد.

دريافت وام ربوى با ضرورت

سؤال894. آيا دريافت وام ربوى در حال ضرورت جايز است يا خير؟

جواب:  ربا حرام است و فرق نمى  كند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى  توانند با معامله  ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.

قرض دادن ارز و بالا رفتن قيمت آن

سؤال895. شخصى مقدارى پوند انگليسى را با دو شرط به ديگرى قرض مى  دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عين ارز دريافتى را برگرداند، ثانيا برابر سودى كه بانك انگليسى به اين پول در حساب مى  دهد، او نيز اين سود را محاسبه نموده و پرداخت كند. هم اكنون قيمت نهايى پوند تغيير ناگهانى كرده و چندين برابر رشد كرده است. آيا بدهكار بايستى قيمت ريالى هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت كند يا نرخ همان روز، و ثانيا آيا گرفتن سود از نظر شرعى صحيح مى  باشد يا نه؟

جواب:  همان پوندى را كه گرفته، ضامن است و بايد ردّ كند و اگر قيمت آن را مى دهد، بايد به قيمتى كه صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره  اى كه شرط شده ربا و حرام است.

محاسبه  ى نرخ تورّم

سؤال896. آيا محاسبه  ى نرخ تورّم در ديون و مطالبات ربا محسوب مى  شود؟

جواب:  اگر تفاوت فاحش است، بنابر احتياط مصالحه كنند.

صحّت تصرّف در اصل پول توسط رباگيرنده

سؤال897. رباگيرنده  اى اصل پول و بهره آن را گرفته است، از آن پول به مقدار اصل پول كه براى خودش است، به ديگرى قرض مى  دهد يا تصرّف ديگرى در آن مى  كند. آيا صحيح است؟

جواب:  صحيح است.

زندان نمودن بدهكار ورشكسته

سؤال898. اشخاص آبرومند، متديّن، كاسب و تجّارى كه به طريق مختلف، ناخواسته و در حالت اضطرار گرفتار رباخواران گرديده  اند، تمامى دارايى خويش را از دست داده و از پرداخت چك هايى كه بابت معاملات خود صادر نموده بودند، در شرايط عسر و حرج پيش بينى نشده  ى مذكور، عاجز مانده، و با برگشت خوردن چك هايشان، اكنون به عنوان صادر كنندگان چك بلامحل در زندان ها بسر مى  برند. آيا زندانى نمودن اين گونه افراد، داراى وجاهت شرعى مى  باشد؟

جواب:  اگر متمكن است، بايد بر اداى اصل قرض اجبارش نمايند، نه مقدار ربا، وگرنه با كفالت مهلتش دهند، واللّه  العالم.

بطلان اصل قرض با شرط زياده

سؤال899. شرط زياده در ربا، آيا اصل قرض را هم باطل مى  كند؟

جواب:  بله، باطل مى  كند.

اضافه كردن مبلغ پس از پايان زمان طلب

سؤال900. اگر كسى نتواند در موعد مقرر بدهكاريش را بپردازد، آيا طلب كار مى  تواند به اصل طلب خود اضافه كند؟

جواب:  خير، حرام است.

معامله  ى نسيه بر سود

سؤال901. جنابعالى يكى از راه  هاى رهايى از ربا را معامله بر اصل سود به شرط قرض بيان فرموده  ايد، آيا اين معامله اگر نسيه باشد، اشكال دارد؟ و يا اگر اين معامله غير متعارف و غير معمول باشد ـ مثل معامله يك خودكار به پنجاه يا صد هزار تومان ـ اشكالى ندارد؟

جواب:  خير، اشكال ندارد.

رهن منزل بدون اجاره

سؤال902. فردى دو ميليون تومان وجه به ديگرى پرداخت كرده و او منزل را بدون دريافت اجاره به مدت يك سال در اختيار او قرار داده است، حكم شرعى آن چيست؟ آيا عمل او ربا محسوب مى  شود؟

جواب:  بله، اين عمل ربا است.

محاسبه نرخ تورم در طلب كارها

سؤال903. آيا كاهش و افزايش فاحش در دَيْن ضمان  آور است؟ و آيا مثلاً براى اداى صد هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير ديون پس از بيست سال، آيا پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب مى  شود؟ يا بايد به قميت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آيا در اين مطلب بين تغيير فاحش با غير فاحش فرقى هست؟

جواب:  احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه كنند.

فروختن مبلغ به ضميمه چيز ديگر

سؤال904. آيا جايز است مبلغى را به ضميمه چيزى ديگر، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى بفروشند؟

جواب:  مانعى ندارد.

قرض به شرط قرض

سؤال905. آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟

جواب:  خير، جايز نيست.

مسابقه گذاشتن جهت قرض همراه سود

سؤال906. اگر كسى بگويد: هر كس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد كه شرط زيادى در طرف صاحب پول نيست، باز هم ربا است؟

جواب:  با فرض اين كه نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.

تكليف مال هايى كه از طريق ربا به دست آمد

سؤال907. در صورتى كه رباخوار از عمل خود پشيمان شود، مال هايى كه از طريق معامله ربوى به دست آمده را چه بايد بكند؟ اگر صاحبان آن را نشناسد چه كند؟

جواب:  اگر با علم و عمد مرتكب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلكه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالك آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص كند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن ها ردّ مظالم دهد با اجازه ى از حاكم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالك مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.