العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله):
ديه جنين
سؤال: زنى اقدام به سقط جنين نموده است آيا كفاره دارد يا نه؟ اگر دارد چه مقدار است و چه چيزى است و بايد به چه كسى بدهد؟ آيا ديه به زن تعلّق مى گيرد يا به شوهرش؟
جواب: اين كار، ديه دارد و ديه آن در حال نطفه بودن بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه هر مثقال آن 18 نخود است و اگر علقه يعنى خون بسته باشد چهل مثقال و اگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد صد مثقال و اگر روح دميده شده چنانچه پسر باشد هزار مثقال و اگر دختر باشد پانصد مثقال وديه را در مورد سؤال اگر خود زن قرص و دوائيكه موجب سقط مى شود خورده باشد بايد زن بدهد و اگر دكتر مرتكب سقط جنين شده ديه بر ذمّه دكتر است.
سؤال: ديه سقط جنين بر زن واجب است يا بر دكترى كه آمپول مى زند يا كورتاژ مى كند؟
جواب: هر كس مباشر سقط باشد ضامن ديه است و در فرض سؤال دكترى كه آمپول مى زند و بچه سقط مى شود و يا كورتاژ مى كند مباشر است. والله العالم
سؤال: اگر زن حامله فوت نمايد و دكتر متخصص تشخيص بدهد كه حمل زنده است دكتر مى خواهد طبق وظيفه شرعى و انسانى با عمل جراحى حمل را زنده از شكم مادر بيرون آورد ولى شخصى از اقرباء زن مانع خارج نمودن حمل مى شود و بچه در شكم مادر فوت مى كند لطفاً بيان فرمائيد شخصى كه مانع از خارج كردن حمل شده ضامن ديه بچه فوت شده خواهد بود يا خير؟
جواب: اگر شخص مذكور بطور قهر مانع شده باشد ضامن ديه است و الاّ منع غير قهرى او سبب سقوط تكليف ولىّ طفل و همچنين پزشك نمى شود ولى با ترك تكليف و عدم اخراج طفل ظاهراً كسى ضامن ديه نيست هر چند معصيت كرده اند. والله العالم
سؤال: اگر زن حامله كارى كند بچه اش سقط شود و در رسائل عمليه مى نويسند كه بايد ديه آن را به وارث بچه بدهد و به خود زن از آن چيزى نمى رسد اگر شوهر اطلاع داشته و راضى باشد از اين كار و اجازه بدهد در سقط جنين، آيا ديه به شوهر يعنى پدر اين بچه مى رسد؟ يا نه بلكه بايد ببرادر و خواهر و جد و جده اين بچه بدهد كه طبقه دوم محسوبند و در صورت عدم تعلق به پدر آيا شوهر در اداء ديه با آن زن شريك است يا خير؟
جواب: در فرض سئوال اگر مادر مباشر سقط جنين بوده ديه بر عهده مادر است و بايد آن را بشوهر بدهد، و اگر با موافقت و رضايت شوهر بوده احتياط اين است كه پدر بچه و كسانيكه بعد از پدر وارث بچه هستند كه در مورد سئوال برادر و خواهر و جدّ و جدّه مى باشند با هم مصالحه كنند و شوهر در اداء ديه با زن شريك نيست.
