قتل در اثر تصادف با اتومبيل

سؤال  2016 :راننده اى مقصر با عابر پياده اى تصادف مى كند. و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار مى كند. امّا از ترس و براى فرار از مجازات او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد. و مصدوم به علت خونريزى و عدم كمك و مراقبت در همان محل فوت مى كند. آيا اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

جواب: قتل مزبور شبه عمد است.

سؤال  2017 :در حادثه تصادف در شب بين پيكان سوارى و موتور سيكلت راننده موتورسيكلت فوت مى كند كارشناس هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصر مى داند. زيرا راننده موتور چراغ نداشته و با بى احتياطى و عدم رعايت مقررات، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد، مقصر بوده است. در فرض مسأله، حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از دو نفر بيشتر باشد، ولى نتوان علت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل و تمام به يكى از آنها منتسب دانست، زيرا قسمتى از علت تصادف به طرف مقابل منتسب است، حكم مسأله چگونه است؟

جواب: در هردو فرض، نصف ديه به عهده پيكان و نصف به عهده موتورسوار است.

سؤال  2018 :در يك حادثه رانندگى پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاده متوقف شده است. بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند. در حادثه اول راننده پيكان مقصر شناخته شده، و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال تمام سرنشينان پيكان فوت مى كنند. و به درستى معلوم نيست علت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟

جواب: ظاهراً نصف ديه ها به عهده راننده اتوبوس است. و نصف آنها به عهده راننده پيكان.

سؤال  2019 :در اثر يك سانحه، سرنشينان يك اتومبيل كشته شده اند، آيا ديه مسافران به عهده راننده است؟ با توجه به اين كه راننده نيز كشته شده، آيا ورثه وى بايد ديه مسافران را بپردازند؟

جواب: در فرض سؤال ، اگر قتل سرنشينها مستند به راننده نباشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير راننده باشد، (راننده مقصّر باشد) ديه بر راننده است، كه از اصل مال وى پرداخت مى شود. و اگر مستند به او باشد، ولى مقصر نباشد، ديه سرنشينها بر عاقله راننده است. و اگر معلوم نيست، مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.

سؤال  2020 :شخصى با اصرار زياد از موتور سوارى خواهش مى كند كه مرا رديف خود سوار كن; او هم به رديف خودش سوار مى كند و مقدار زيادى او را مى برد; يك مرتبه موتور سوار متوجه مى شود كه رديف او افتاده و در اثر افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مى شود، كه ورثه مقتول، ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟

جواب: در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده، چنانچه موتورسوار در رفتن و حفظ بى احتياطى نكرده; ظاهراً ضمان ندارد و چيزى بر او نيست.

سؤال  2021 :در مواردى كه در اثر تصادف، شخصى كشته مى شود و كاردانهاى فنّى تقصير را صددرصد با مقتول مى دانند، و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مى شود. آيا ديه تعلق مى گيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟

جواب: در فرض سؤال ، اگر تصادف به نحوى باشد، كه راننده هيچ گونه تقصيرى نداشته و جلوگيرى از تصادف ممكن نبوده است، نه عاقله ضامن است و نه راننده. ولى اگر جلوگيرى از تصادف ممكن بوده و راننده جلوگيرى نكرده، راننده قاتل است. هرچند مقتول نيز تقصير كرده باشد. و ديه يا قصاص متوجه او است.

سؤال  2022 :شخصى كه با گارى دستى كار مى كرده است. در اثر تصادف با يك ماشين سوارى از دنيا مى رود، آيا ديه تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر در تصادف راننده مقصر بوده، و با احتياط رانندگى نكرده; بايد ديه بدهد. و حكم قتل شبه عمد را دارد. اما اگر راننده مقصر نبوده، بلكه شخص متوفى مقصر بوده است، راننده ضامن نيست. و اگر هيچ يك مقصر نباشند، قتل خطايى است و ديه دارد. و ديه بر عهده عاقله راننده است. و در صورت جهل به خصوصيت مصالحه كنند.

سؤال  2023 :گاهى راننده بين دو محذور قرار مى گيرد كه يا با ماشين روبرو شود و تصادم كند، در نتيجه خودش كشته يا مجروح مى شود، يا به عابر در پياده رو تصادم كند. بناچار دومى را انتخاب مى كند، آيا قتل عمد محسوب مى شود يا شبه عمد؟

جواب: على الظاهر از مصاديق قتل شبه عمد مى باشد.

سؤال  2024 :در تصادفى كه فردى كشته شده است، و دادگاه ديه قانونى براى ورثه مقرر كرده است; لكن ورثه آن مرحوم ترديد دارند كه با گرفتن آن، روح مرحوم ناراحت و معذّب باشد. لطفاً وظيفه را بيان كنيد؟

جواب: اگر قاتل فرد متمكن و پولدارى است، ديه را از او گرفته و چنانچه بخواهند در خيرات براى آن مرحوم صرف كنند. و اگر فرد مستضعفى است، به نيت احسان به مقتول ديه را به او ببخشد.

سؤال  2025 :در تصادف كارشناس رانندگى هريك از طرفين را به ميزان خاصى مقصر مى داند; مثلا يكى 20% و ديگرى 80%، آيا اين موجب مى شود كه ديه، به نسبت به درصد تقصير، حساب شود يا تنصيف مى شود؟

جواب: هرگاه حادثه مستند به هردو طرف باشد، هريك ضامن نصف ديه مى باشند.