العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره):
سهل انگارى تعميركاران و مسؤولين كارگاهها
سؤال 2010 :تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنى يا بدون دودكش نصب مى كند. و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گاز گرفتگى، فوت مى كنند. و اولياى دم از مقصر شكايت مى كنند. در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه اطلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسؤوليت متوجه چه كسى است؟ در هرحال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
جواب: اگر اين نحو عدم رعايت غالباً كشنده باشد، به طورى كه فوت افراد مستند به تقصير و تفريط تعميركار بوده، ظاهراً حكم قتل عمد را دارد، گرچه قصد قتل در كار نبوده است. و در صورت عدم غلبه كه گاهى منجر به فوت مى شده، و بى اعتنايى و تقصير تعميركار سبب شده، حكم شبه عمد را دارد. مگر اينكه عدم رعايت اصول فنى را به اطّلاع صاحب منزل رسانده باشد. و اگر تعميركار جاهل به اصول فنى بوده و هيچ گونه تقصير و تفريطى در بين نبوده، حكم خطايى دارد. و اگر نقص فنى اصلا قابل پيش بينى نبوده و تقصير و تفريطى در كار نبوده، كسى ضامن نيست.
سؤال 2011 :كارگرى در كارخانه دستش لاى دستگاه رفته و قطع شده، آيا كارفرما ضامن است يا خير؟
جواب: كارفرما ضامن نيست. مگر در صورتى كه كارخانه براى استخدام مقرراتى دراين باره داشته باشد، كه اگر استخدام مطابق مقررات بوده، بايد بر طبق آن عمل شود.
سؤال 2012 :كارخانه پتروشيمى بر خلاف اصول بهداشتى و امنيتى، ضايعات و سمومِ خطرناكِ خود را، جهتِ صرفه جويى در هزينه، در بركه آبى در حوالى كارخانه تخليه مى كند و چند كودك بدون اطلاع در آنجا شنا مى كنند و دچار مسموميت مى شوند و بعد از مدتى فوت مى كنند، آيا مسؤوليتى متوجه كارخانه مى باشد يا خير؟
جواب: در فرض سؤال ، اگر زمين مذكور، مربوط به خود كارخانه باشد; هيچ گونه مسؤوليتى متوجه كارخانه نيست.
سؤال 2013 :كارگرى در حين عبور از راه پله ساختمانى كه در آن كار مى كرده اند، سقوط كرده، و بر اثر ضربه مغزى فوت كرده است. از نظر مقررات اداره كار نصب نرده در راه پله هاى ساختمانى جهت جلوگيرى از سقوط كارگران، وظيفه كارفرما است، آيا در اين گونه موارد كارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا خير؟
جواب: اگر سقوط مستند به بى توجهى و تقصير خود كارگر باشد، كسى ضامن نيست. و اگر مستند به تقصير و تفريط و بى توجهى كارفرما باشد، كارفرما ضامن ديه است. و اگر مستند به طرفين باشد نصف ديه بر عهده كارفرما است. و در صورت شبهه، با تصالح مسأله را خاتمه دهند.
