موارد جواز يا عدم جواز مصالحه در خمس

سؤال 281 - اشخاصى كه از آقايان مراجع تقليد، اجازه سهم مبارك امام عليه السلام را دارند مىتوانند با دهندگان وجه به كمتر، - مثلا هشتصد تومان را به سيصد تومان - مصالحه كنند - با اين كه بدهكار وجه، قدرت بر اداء آن را دارد - يا نه؟.

جواب:  با فرض اشتغال ذمه، به سهم مبارك امام عليه السلام، و تمكن از اداء آن، مصالحه به كمتر جائز نيست.

سؤال 282 - گاهى بعضى از كسانى كه در صدد پرداخت وجوه مىباشند - چه آنان كه پول نقد مىدهند يا آنان كه دستگردان مىكنند - خواهش تخفيف و ارفاق و بخشش مىكنند آيا اجازه مىفرمائيد - مخصوصا به لحاظ اين كه امكان دارد اگر ارفاق نشود از اصل پرداخت حقوق، منصرف شوند - موافقت نمود و قدرى از آن را صرف نظر كرد يا نه؟.

جواب:  در مورد خمس يقينى، تخفيف و بخشش، جائز نيست و اجازه نمىدهم و حاضر نبودن بعضى براى اداء واجب، بدون تخفيف، مجوز آن نمىباشد.

سؤال 283 - عده‌اى از آقايان روحانيون كه به شهرستان‌ها و قريه‌ها براى تبليغ، مىروند و در موقع رسيدگى به اموال مردم و پس از رسيدگى، مبلغى از خمس آن اموال را به آنها مىبخشند آيا اين بخشش، شرعى است و صاحبان اموال، برئ الذمه مىشوند يا نه؟.

جواب:  جائز نيست خمس را ببخشند و بخشيدن، كافى در برائت ذمه نيست بلى در موردى كه مشكوك است كه آيا متعلق خمس، واقع شده يا نه؟ جائز است كه مجتهد و يا مأذون از طرف او مشكوك را به مبلغى مصالحه نمايد.

سؤال 284 - صلاحيت آقايان نمايندگان آن حضرت، در موقع حساب خمس اشخاص در بخشش آنها به خمس دهنده تا چه حد است؟.

جواب:  اصلا در خمس بخشش به خمس دهنده، صورت شرع ندارد. بلى در بعض موارد شبهه، به مصالحه عمل مىشود و همينطور وقتى كه مكلف، قادر بر اداء آن نباشد چنانچه مستحق خمس، راضى شود كه بعنوان خمس بگيرد و دوباره ببخشد اشكال ندارد به نحوى كه در رساله توضيح المسائل مرقوم شده، مراجعه شود.

سؤال 285 - اگر عينى از در آمد سال زياد آمد كه قيمت واقعى آن در بازار، نا معلوم است و به اختلاف قيمت مىكنند بايد روى چه قيمتى اين عين، تخميس شود؟.

جواب:  احوط آن است كه با مجتهد، مصالحه كنند