مسائل متفرقه حواله

سؤال 15 - آيا جايز است كسى كه بر او حواله مىشود متعدد و كسى كه مورد حواله را تحويل مىگيرد يك نفر باشد؟

جواب:  بلى جايز است پس اگر مديون، زيد طلبكار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زيد را بر بكر حواله دهد و بكر زيد را بر خالد حواله دهد صحيح است.

سؤال 16 - آيا در موردى كه بدهكار، طلبكار را حواله دهد بر عمرو مثلا جايز است طلبكار سراغ عمرو نرود و چون خودش به زيد مديون است او را حواله بر عمرو دهد و زيد نيز پيش عمرو نرود و چون خودش بدهكار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟

جواب:  بلى صحيح است.

سؤال 17 - زيد از عمرو مثلا يكصد تومان طلب دارد، به موعد سى روز همين زيد يكصد تومان بدهى دارد به بكر به موعد سى روز مىخواهد مدرك طلب خودش را بدهد به بكر در مقابل بدهى خود كه بكر در سر وعده وجه را از عمرو دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحت اين عمل زيد مىباشد يا نه و بدون اطلاع عمرو حواله انجام مىگيرد يا نه واصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار پيدا كرده چه صورت دارد و اگر در مدت و مقدار طلب يا مدت و مقدار بدهى تفاوت باشد چطور، مثلا شخصى بدهى دارد به زيدى مبلغ سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكى ديگر صد تومان به موعد بيست و پنج روز و از ديگرى دويست تومان به موعد سى روز، آيا جايز است كه مدرك 200 تومان و 100 تومان را بدهد به آن زيد طلبكار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده يا نه، توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل هر تومانى در يك ماه يك قران و مدت و مبلغ را كم و زياد مىكنند؟

جواب:  در فرض مسأله زيد نمىتواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض طلب بكر از او چون بيع دين به دين و باطل است. بلى طلب بكر را مىتواند حواله كند كه عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت باشد يا مختلف، و بكر در هر دو صورت نمىتواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد و كسر كردن دين براى تعجيل وصول اشكال ندارد و زيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر براى قبول حواله باشد، اقوى جواز آن و احوط ترك است.