انكار بعد از اقرار

سؤال 1884 :اگر زنى بعد از اقرار چهارگانه انكار كرد; حد رجم ساقط است. آيا اين حكم مخصوص رجم است، يا در مواردى كه حد عبارت از قتل باشد، مثل زناى با محارم يا زناى بعنف يا لواط ايقابى، هم وجود دارد؟

جواب: حكم در مورد رجم به طور مسلّم ثابت است. و احتياط الحاق قتل به رجم مى باشد. پس اگر به عملى كه شرعاً حدّ آن قتل است اقرار كرد و بعد انكار كرد، حد آن ساقط است. و تفاوتى بين موارد وجود ندارد.

سؤال 1885 :آيا انكار بعد از اقرار، تنها حد قتل را ساقط مى كند؟ يا موجب سقوط هر حدى، مثل صد ضربه يا هشتاد ضربه شلاق هم مى شود؟

جواب: تنها حد قتل ساقط مى شود. و ساير حدود ساقط نمى شود. مثلا كسى كه به دزدى اقرار كرده، اگرچه بعد منكر شود حاكم مى تواند دست او را قطع كند يا در مورد اقرار به شرب خمر هشتاد ضربه بزند. اگرچه بعداً انكار كند.

اجراى حدود
سؤال 1886 :در مواردى كه مجتهد و نايب او براى اجراى حدود و احقاق حقوق و رفع خصومات نباشد; وظيفه عامه مردم چيست؟

جواب: علمايى كه از طرف مجتهد جامع الشرايط مجاز در تصدى امور حسبيّه، و منصوب براى اجراء حدود هستند، تابع نصبند. و به هرنحوى كه مجاز باشند، مى تواند عمل كنند. و اگر منصوب نيستند، از باب امر به معروف و نهى از منكر مردم را نصيحت كنند.

سؤال 1887 :آيا اجراى حكم شلاّق در ملأ عام، كه مستلزم هتك حيثيت مضروب، مى شود، در هر مجازاتى وجه شرعى دارد؟

جواب: اجراء حدود در ملأ عام مشروع است. و حضور عدّه اى براى ديدن عذاب مجرم، اگر واجب نباشد، مسلّم رجحان و استحباب دارد. و بعضى قائل به وجوب آنند. بلى در خصوص شلاقهاى تعزيرى، تابع نظر حاكم است، كه اگر صلاح دانست، مى تواند در ملأ عام تعزير كند.

سؤال 1888 :آيا محكوم به اعدام مى تواند درخواست كند كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى او را اعدام كنند؟

جواب: خير; محكوم به اعدام استحقاق عذاب پيدا كرده است. و بايد سختى و تلخى آن را بچشد و عمل و ظلم خود را جبران كند