مسائل متفرقه ازدواج

سؤال 1563 :حضرتعالى در مناسك حج فرموده ايد: «كسى كه نياز به ازدواج دارد بطورى كه ترك آن سبب مرض يا ضرر يا مشقّت گردد و براى آن پول لازم باشد در صورتى مستطيع مى شود كه علاوه بر مخارج حجّ مصارف ازدواج هم داشته باشد»، اين حكم آيا فرزند شخصى را كه به حد بلوغ رسيده شامل مى شود؟

جواب: بلى شامل مى شود، به اين معنى كه اگر شخصى پسر يا دخترى دارد كه نياز به ازدواج دارند و ترك آن موجب ضرر يا مشقت يا به حرام افتادن آنان مى شود لازم است اول مخارج ازدواج آنان را طبق شأن و متعارف، تأمين كند، پس از آن اگر مصارف حج را داشت مستطيع مى شود.

سؤال 1564 :شرط بندى بين زن و شوهر چه حكمى دارد؟

جواب: شرط بندى كه در آن برد و باخت باشد حرام است. مگر در خصوص سبق و رمايه.

سؤال 1565 :زوجه بعد از متاركه زندگى، مدتى جهيزيه اش در منزل شوهر بوده است حال هنگام تحويل ادعا مى كند كه مقدارى از جهيزيه او كم شده است. ولى شوهر مى گويد من به آن دست نزده ام و اگر كم شده خود زن يا اقوام او برده اند، قول كداميك مقدم است؟

جواب: شوهر ضامن جهيزيه نيست. مگر اينكه زن به مرافعه شرعيّه ثابت كند كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.

سؤال 1566 :آيا ازدواج مردان كهن سال با دختران جوان جايز است؟

جواب: هرچند ازدواجهاى مذكور شرعاً مانعى ندارد، ولى به هيچ وجه مصلحت نيست. و لازم است اولياى دختران، مصلحت آنان را مراعات كنند.

سؤال 1567 :اگر فرزند كسى به هيچ وجه قادر بر ازدواج نباشد، يعنى هميشه در امور زندگى با شكست مواجه شده و اختلالاتى در بدنش بوجود آيد، آيا به همين جهت مى تواند با دارو يا عمل جرّاحى رجوليت خود را از بين ببرد؟

جواب: از بين بردن رجوليّت، به هيچ وجه جايز نيست.

سؤال 1568 :آيا جايز است دختر شيعه به شوهر سنّى داده شود؟

جواب: بهتر است از اين كار اجتناب شود.

 سؤال 1569 :فرزند اگر محتاج همسر باشد، و پدر به فكر او نباشد، آيا مى تواند بدون اذن او در اموالش تصرف كند و زن بگيرد؟

جواب: تصرف در اموال پدر بدون اذن پدر جايز نيست. در چنين مواردى لازم است پدر توسط افرادى نصيحت شود تا آماده گردد.

سؤال 1570 :آيا در ازدواج قول زن در مورد فوت شوهر و يا پاك بودن حجت است؟

جواب: قول زن در رابطه با فوت شوهر و يا پاك بودن معتبر است.

سؤال 1571 :آيا شرعاً مى شود روى حرف زنان بى بند و بار در پاك بودن از حيض و نداشتن شوهر و انقضاى عده حساب كرد؟

جواب: اگر زن در ادعايش متهم نباشد، گفتارش مورد قبول است.