فتاوای آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله)

سؤال: در وامهاى جعاله كه قانوناً بانك موظف است مورد قرار داد را انجام دهد، بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مى دهد و از او مى خواهد كه بوكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداً علاوه بر پول دريافتى مبلغى بعنوان حق الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصاً مورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حق الجعاله را بانك دريافت مى دارد، بفرمائيد اينگونه قرار داد صورت شرعى دارد يا خير؟

جواب: دادن پول به بانكها و گرفتن پول توسّط بانكها از صاحبان پول بعنوان جعاله نيست و موازين جعاله در اين مورد متمّشى نيست و ما رابطه صاحبان پول با بانكها را بر اساس عنوان ديگرى مى دانيم كه در توضيح المسائل در صفحه 606 ذكر كرده ايم.

سؤال: بانك مسكن در قالب عقود جعاله، مشاركت مدنى، و بيع اقدام به پرداخت تسهيلات مسكن مى نمايد. جهت پرداخت تسهيلات بدين صورت عمل مى شود كه به ازاى هر دوره (كه دوره ها بر اساس سقف تسهيلات پرداختى و نوع استفاده آن كه جهت خريد خانه دست دوم باشد يا جهت خريد منزل نوساز دست اول و يا تكميل ساختمان تفاوت مى كند. و فعلاً دوره ها شش، پنج و چهار ماهه هستند) يك برابر متوسط موجودى صاحب حساب به وى تسهيلات در غالب عقود فوق تعلّق مى گيرد. لازم به ذكر است كه مشترك وقتى تسهيلات را دريافت مى كند همزمان كل موجودى حساب خود را نيز برداشت مى نمايد و البته سودى به اين گونه سپرده ها تعلق نمى گيرد؛ گرفتن سود از بانك چه حكمى دارد؟ و آيا به ماندن پول بيش از يكسال در بانك خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

جواب: در صورتى كه به آنچه در پشت ورقه بانكى نوشته شده عمل شود گرفتن سود از افراد مانعى ندارد و همچنين اگر خريد خانه جز از طريق پس اندازِ پول بيش از يكسال امكان پذير نيست به آن پول خمس تعلّق نمى گيرد.