فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)

سؤال:  در بعضى مناطق رسم است كه صاحبان سرمايه، جهت نگهدارى چند رأس دام را در اختيار فرد ديگرى قرار مى دهند تا پس از پايان سال (مدت مقرر) از نتايج و عوائد حاصله به طور مساوى بين يكديگر تقسيم كنند كه عرفاً به اين قرارداد «نيم سودنامه» مى گويند و مرسوم است كه ابتدا دامها را قيمت گذارى مى كنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمايه اوليه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمايه اوليه بين طرفين به طور مساوى تقسيم گردد. حال بفرماييد:

اولاً: اين قرارداد با كداميك از عقود شرعى تطبيق دارد (مقررات كداميك از عقود بايد اجرا شود)؟

ثانياً: اگر در فرض مسأله سهواً يا عمداً سرمايه اوليه قيمت گذارى نشود مسأله چه حكمى پيدا مى كند؟

ثالثاً: با توجه به اينكه مال از اموال تلف شدنى است چنانچه تمام يا قسمتى از مال تلف شود حكم مسأله چيست؟

جواب: اولاً: در فرض مذكور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به اين معنا كه صاحب دامها بگويد: اگر دامها را محافظت و اداره كردى نيمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نيمى از منافع كه عوض عمل و كار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحيح و احكام جعاله بر آن مترتب است و نيز مى تواند اين قرارداد نوعى صلح باشد و احكام صلح را بر آن مترتب كرد، به اين معنا كه نگه دارنده دامها، حق الزحمه اين مدت را با نيمى از منافع دامها صلح كند. ضمناً مى توان گفت كه، قرارداد مزبور يك نوع عقد و قرارداد عقلايى مستقل باشد و تحت هيچ يك از عقود معهوده نباشد; مانند: عقد بيمه و امثال آن و طرفين به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل كنند.

ثانياً: عدم قيمت گذارى سرمايه در فرض سؤال به هر جهت كه باشد مضر و مبطل نيست و نسبت به تفاوت احتمالى قيمت مى توانند طبق نظر اهل خبره يا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.

ثالثاً: امكان و احتمال تلف سرمايه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفين طبق متعارف محلى عمل كنند.

سؤال:  اين جانب قطعه زمينى كنار خيابان داشتم كه مى خواستم با گرفتن پروانه آنجا را مغازه كنم، بنابر همين فكر با فرد ديگرى قراردادى بستم كه آن زمين را مغازه كنم و آن فرد هم شريك من در مغازه باشد و در مغازه كار كند و علاوه بر حق شراكت مبلغى هم مزد كار در مغازه را بگيرد. منتهى هيچ اقدامى در اين مورد صورت نگرفت و بعد از چند سال من زمين مذكور را فروختم حال آن فرد ادعاى حق به سبب آن قرارداد مى كند، آيا اصل اين قرارداد صحيح بوده است يا خير، اگر صحيح است چه عنوانى دارد؟

جواب: چون مورد قرارداد، ساختن مغازه است يعنى صاحب زمين گفته است كه در صورت ساختن مغازه، فرد ديگر با من شريك در آن باشد، بنابراين در صورت عدم ساختن مغازه، موضوع قرارداد منتفى است. بلى اصل اين قرارداد شرعى است و ممكن است تحت عنوان جعاله باشد.

سؤال:  شخصى ماشين خود را در اختيار كسى گذاشته كه با آن بار يا مسافر حمل و نقل كند، و درآمد آن را بالمناصفه تقسيم كنند، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است؟ و تقسيم درآمد به صورت ذكر شده مشروع است؟

جواب: قرارداد مزبور مضاربه نيست، بلكه اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است، و از اين جهت اشكال شرعى ندارد.

سؤال:  در فرض سؤال قبل، آيا شريك مذكور حق ادعا نسبت به زمين مذكور را دارد؟

جواب: در فرض سؤال چون شركت محقق نشده يعنى شروع به كار نكرده اند، به صرف انعقاد قرارداد شركت تحقق نيافته و كارى انجام نگرفته، لذا او هيچ حقى نسبت به زمين مذكور ندارد