فتاوای آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله)

سؤال: زمينهاى بايرى در خارج از شهر تهران كه متعلق به خانواده شخصى كليمى بنام القانيان بوده است توسط بنياد مستضعفان و جانبازان به اشخاص فروخته شده و نامبردگان در زمينهاى مزبور اقدام به عمران و آبادانى و خيابان كشى و درختكارى نموده اند و حاليه بصورت قطعات اقدام به فروش مى نمايند. استدعا دارد با توجه به مراتب مشروحه نظر مباركتان را در مورد خريد قطعاتى از املاك فوق الذكر اعلام و ذيلاً مرقوم فرمائيد.

جواب:  از جريان اين موضوع شخصى اطلاع نداريم بطور كلّى اگر زمين موات باشد و حريم معموره نباشد از انفال است و هيچ شخصى حقيقى يا حقوقى مالك آن نميشود و خريد و فروش آن مشروعيت ندارد على هذا اگر اراضى مرقوم كه على الفرض در يد القانيان بوده موات بوده است به او تعلق نداشته و به اشخاصى كه آن را احياء كرده يا احياء بنمايند تعلّق دارد و اگر در حالتى كه موات بوده آن را از شخص حقيقى يا حقوقى خريده باشند ميتوانند مبلغى را كه پرداخته اند استرداد نمايند و اگر وضع زمين بصورت ديگر است توضيح دهيد تا جواب مقتضى داده شود.

سؤال: آيا احياء اراضى موات مطلقاً موجب تملك ميشود يانياز به اجازه ولّى فقيه دارد (البته بعد از تشكيل حكومت اسلامى).

جواب:  احياء زمين موات با شرائطى كه در جاى خود ذكر شده موجب تملّك احياء كننده است.

سؤال: شخصى در سال 1310 شمسى يك قطعه زمين از اراضى موات را احياء مى نمايد در سال 1320 شمسى پس از انجام مراحل و تشريفات ثبتى و قانونى در زمين احياء شده مبادرت به احداث بناء نموده و در سال 1338 شمسى زمين و اعيانى مستحدثه را به فرزند خود انتقال ميدهد اگر چه بر طبق فتاواى جمهور علماء شيعه (من أحيا أرضاً ميتةً فهي له) زمين شرعاً محكوم به مالكيت مُحيى بوده معذلك با توجه باينكه دولت وقت (رژيم سابق) ادعا مى نمايد كه زمين احياء شده جزء اراضى خالصه دولت ميباشد (در حالتى كه كمترين بيّنه و حجت شرعيه بر خالصه بودن زمين وجود نداشت) دوباره من غير وجه شرعى بهاء زمين را (به قيمت عادله روز) از منتقل اليه اخذ مى نمايد آيا از نظر معظم له مالكيت و تصرف شخصى منتقل اليه نسبت به قطعه زمين شرعاً ثابت است يا خير؟

جواب:  بطور كلى هر زمين موات را كه حريم محيات نباشد هر كس احيا كند مالك آن مى شود و اگر براى زراعت و كارهاى كسبى و شغلى احيا كرده باشد خمس آنرا بايد بدهد و اگر براى خانه مسكونى مورد حاجت احياء كرده خمس هم ندارد.

سؤال: شخصى زمينى را مى خرد، بعداً معلوم مى شود به دليل موات بودن سازمان زمين آنرا به نام خود نموده و به فروشنده و يا خريدار زمين مى گويد بعللى مبلغى را مى بايستى پرداخت تا ما به شما حق تصرّف بدهيم و خريدار زمين ناچاراً اين مبلغ را مى پردازد، آيا فروشنده بدليل تعيين نكردن چنين عيبى و يا عدم احياء آن و يا عدم پرداخت آن مبلغ قانونى، شرعاً ضامن پول آن خريدار هست يا نه؟ و چنانكه اين معامله بخواهد شرعى باشد، چگونه خواهد بود؟ و آيا خريدار و فروشنده مى توانند براى مشروع نمودن معامله بصورتى مصالحه نمايند؟

جواب:  در فرض سؤال، چنانچه زمين مورد معامله موات بوده و هيچگونه احيائى در آن انجام نشده باشد خريد و فروش آن صحيح نيست و در حقيقت مالك ندارد و كسى كه آنرا فروخته بايد وجهى را كه گرفته به خريدار پس بدهد و هم چنين كسى حق ممانعت از احياء يا گرفتن وجهى از كسانى كه مى خواهند آنرا احياء نمايند ندارد همان احياء زمين موات سبب مالكيت آن مى شود ولى اگر زمين بصورتى احياء شده باشد و احياء كننده آنرا فروخته باشد و به تصرف خريدار داده باشد و ديگرى بطور قهر از او مطالبه وجهى بنمايد فروشنده ضامن نيست و اگر فروشنده بدون پرداخت وجه به ديگرى قادر به تصرف دادن زمين به خريدار نباشد و نپردازد اصل معامله اشكال پيدا مى كند و به هر حال اگر طرفين با هم مصالحه و تراضى نمايند اشكال برطرف مى شود. والله العالم.