العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > :
خريد و فروش طلا، نقره و پول
سؤال1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى به‌طور نقدى فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟
جواب: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.
سؤال1602: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟
جواب: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.
سؤال1603: خريد و فروش اسکناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که معاملهى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلايى باشد مثل اين که اسکناسها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراى علامتهاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستيابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
سؤال1604: افرادى دراينجا وجود دارند که سکّههاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مىفروشند مثلاً سى و پنج تومان از سکّههاى پول فلزى را مىدهند و پنجاه تومان پول اسکناس مىگيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهى دارد؟
جواب: خريد و فروش سکّههاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال ندارد.
سؤال1605: اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى که ازاين راه بدست مىآيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهولالمالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
جواب: خريد پولهاى قديمى به مبلغى که فروشنده و خريدار بر آن توافق مىکنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پولهاى جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مىشود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرّف کند.
سؤال1606: خريد و فروش بعضى از اسکناسها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مىکنند، بلکه از اين جهت که برگههاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصوير امام خمينى(قدّسسرّه) است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود.
جواب: در صورتى که خريد و فروش اين اسکناسها به قصد جدّى و به غرض عقلايى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.
سؤال1607: شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى کمياب چه حکمى دارد؟
جواب: فى‌نفسه اشکال ندارد.
سؤال1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟
جواب: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خريدار، اوراق قرضه ملّى را مىفروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتى که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
