العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع
احکام > :
شروط عقد
سؤال 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محکوم به لزوم است؟
جواب: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.
سؤال 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يکى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟
جواب: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت آن نمىزند.
سؤال 1472: آيا مجرّد خريد ملکى که داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟
جواب: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولىّ او است به نحوى که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.
سؤال 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع کافى است و سند آن محسوب مىشود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع کافى است؟
جواب: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق بيع و انتقال مالکيت مبيع به مشترى کافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل کالا از سوى مالک لزومى ندارد.
سؤال 1474: اگر دو نفر راجع به معاملهاى گفتگو کرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبى تنظيم کنند و در آن شرط نمايند که اگر يکى از آنان از تمام کردن معامله خوددارى کند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرک به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مىشود؟ به اين معنا که مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن کافى باشد تا اينکه اگر يکى از آنان از قطعى کردن معامله خوددارى کند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟
جواب: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمىشود و براى تحقّق آن هم کافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ‌يک از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمىکنند.
